فتاوای بسیار مهم آیت الله العظمی منتظری
جولای 11, 2009 by shirzan
نوزدهم تیر 1388
محسن کدیور ضمن تبریک میلاد امام علی (ع) در 13 رجب، پنج پرسش شرعی را به عنوان «پرسشهای مردم رشید و مظلوم ایران از پیشوایان دینیشان» با استاد خود در میان نهاد.
کدیور درپرسش اول ازحکم تصدی مناصب خدمات عمومی پس از از دست رفتن شرائط الزامی از قبیل عدالت، امانتداری و برخورداری از رأی اکثریت پرسیده است. فقیه عالیقدر پاسخ داده است : از بین رفتن شرائط مذکور که شرعا و عقلا در صحت و مشروعیت اصل تولیت و تصدی امور عامه جامعه دخیل است خود بخود و بدون حاجت به عزل موجب سقوط قهری ولایت و تصدی امر اجتماعی و عدم نفوذ احکام صادره از سوی آن متولی و متصدی می گردد.
در پاسخ به سؤال از وظیفه شرعی مردم در قبال چنین متصدیانی، این عالم مجاهد نوشته است تصدی چنین افرادی هیچگونه مشروعیتی ندارد و چنانچه به زور یا فریب و تقلب بر آن منصب بمانند مردم باید عدم مشروعیت و مقبولیت آنها را در نزد خود و برکناری آنان را از آن منصب با رعایت مراتب امر به معروف و نهی از منکر و انتخاب مفیدترین و کم هزینه ترین راه ممکن ابراز داشته و بخواهند.
در پرسش سوم ارتباط ارتکاب «یازده گناه کبیره» با «ملکۀ عدالت» مطرح شده است. آیت الله العظمی منتظری ارتکاب همه این معاصی یا اصرار بر برخی از آنها را از بارزترین و گویاترین شواهد فقدان ملکه عدالت و از مصادیق آشکار ظلم و بی عدالتی دانسته است.
کدیور در پرسش چهارم پرسیده است آیا تمسک به جملاتی از قبیل «حفظ نظام از اوجب واجبات است» می تواند مجوز تجاوز به حقوق مشروع مردم و زیرپانهادن ضوابط اخلاقی و محکمات شرعی باشد؟ استاد در پاسخ خود تصریح کرده است که با کارهای ظالمانه و خلاف اسلام نمی توان نظام اسلامی را حفظ یا تقویت نمود.
به فتوای آیت الله العظمی منتظری آمر و متصدی و مباشر اعترافات و مصاحبه های ساختگی تلویزیونی – با زور و شکنجه و تهدید – گناهکار و مجرمند و شرعا و قانونا مستحق تعزیر خواهند بود.
این فقیه متأله در پاسخ به پرسش پنجم کدیوراز علائم شرعی «ولایت جائر» مرقوم داشته است: جور، مخالفت عمدی با احکام شرع و موازین عقل و میثاقهای ملی است که در قالب قانون درآمده باشد و کسی که متولی امور جامعه است و بدین گونه مخالفت می ورزد جائر و و لایتش جائرانه است ، و تشخیص چنین ولایتی در درجه اول بر عهده خواص جامعه یعنی عالمان دین آشنا و مستقل از حاکمیت و اندیشمندان جامعه و حقوقدانان و آگاهان از قوانین می باشد و در درجه دوم بر عهده عموم مردم است.
فتاوای فوق العاده مهم آیت الله العظمی منتظری در تداوم فتوای تاریخی آخوند ملا محمد کاظم خراسانی در نهضت مشروطه علیه استبداد محمدعلی شاه قاجار و فتوای مرحوم آیت الله العظمی خمینی در جریان انقلاب اسلامی بر علیه دیکتاتوری محمد رضا شاه پهلوی است. این بیانیه مهمترین حکم صادره از سوی مراجع دینی قم درباره تخلفات مسئولان حکومتی پس از انقلاب اسلامی ایران ارزیابی می شود.
با توجه به نیاز این پرسش و پاسخهای فنی به شرح و بسط و تفصیل، شرح این فتاوای پرارزش استاد به زودی از سوی شاگرد منتشر خواهد شد.
* * *
متن کامل این پرسش و پاسخ تاریخی به شرح ذیل است:
پاسخهاى فقهى – سياسى حضرت آيتاللّه العظمى منتظرى
به پرسشهاى حجةالاسلام والمسلمين دكتر محسن كديور
(بسم اللّه الرحمن الرحيم(
محضر مبارك فقيه متأله، علامه مجاهد، شيخنا الاستاد، آيتاللّه العظمى منتظرى دامظله
سلام عليكم
ميلاد مسعود مولاى متقيان، امام مظلومان، اسوه عدالتجويان و سرور آزادىخواهان علىبن ابىطالب(عليه الاف التحيةوالسلام) را به آن عالم ربانى تبريك و تهنيت عرض مىكنم. اين عيد سعيد را در شرايطى برگزار مىكنيم كه دهها پيرو آن امام همامدر اعتراض مسالمتآميز به حقكشىهاى حكومت ايران، شهيد و صدها نفر مجروح و هزاران نفر بازداشت و زندانى شدهاند. تأسفبار آنكه اين همه تجاوز به حقوق مشروع مردم به نام اسلام و تشيّع صورت گرفته است. سوگوارانه از نام سبز على(ع) خرج مىكنندو به راه سياه معاويه مىروند.
از محضر شما آموختهام كه اشاعه معارف قرآنى، تعاليم نبوى و احكام اهل بيت بهترين راهكار مبارزه با ظلم و جور در هرشرايطى است. اينك به مقتضاى حال و براى روشن نگاه داشتن كورسوى <اميد> در دلهاى پاك نسل جوانى كه از متوليان رسمى به ناماسلام قساوت ديده، به نام تشيّع خرافات شنيده، و روح و روانشان از اين همه دروغ و ريا و خيانت در امانت زخمى و خسته است،به در خانهاى آمده است كه خانه اميد ملت مظلوم ايران است و ياد مجاهدتها و دفاع جانانه شما از حقوق به تاراج رفته ملت -بهويژه در 13 رجب سال 1376 و بيش از پنج سال حبس خانگى متعاقب آن – هرگز از حافظه تاريخيش محو نمىشود. بر اين شاگردكوچك خود منّت بگذاريد و با پاسخ به اين پرسشهاى شرعى در اين ظلمتكده روزنى به نور بگشاييد. اين پرسشها، پرسشهاى مردمرشيد و مظلوم ايران از پيشوايان دينىشان است.
از اينكه با صرف وقت گرانبهاى خود – علاوه بر اينكه به شكوفايى فقه <عدالت محور> اهل بيت(ع) يارى كرده از سقوط آن درورطه فقه اشعرى < امنيت محور > توجيهگر ظلم ممانعت مىكنيد – براى مؤمنان تشنه حق در اين شرايط خطير ارائه طريق مىفرماييد،صميمانه سپاسگزارم. اميدوارم اين شاگرد كوچكتان را در اين كنج غربت از دعاى خير فراموش نفرماييد.
عزّت عالى مستدام باد
محسن كديور
14 تير 1388
———————————
سؤال 1 – تصدّى مناصبى كه بر اساس قانون لازمالرّعايه – شرط ضمن عقد خدمت كليه متصديان خدمات عمومى – مشروطبه شرايطى الزامى از قبيل عدالت، امانتدارى، تدبير و برخوردارى از رأى اكثريت مردم است، پس از سقوط شرايط و احرازمكرّر صفات متضادّ به نحو شياع و در حد اطمينان قريب به يقين، چه حكمى دارد؟
< بسم اللّه الرحمن الرحيم >
< وسيعلم الذين ظلموا اىّ منقلب ينقلبون >
جناب مستطاب حجةالاسلام والمسلمين آقاى دكتر محسن كديور دامت بركاته
پس از سلام و تحيّت و تبريك متقابل. پاسخ تفصيلى سؤالات جنابعالى فرصت بيشترى مىطلبد، ولى اجمالاً به پاسخهايى اشارهمىشود:
ج 1 – از بين رفتن هريك از شرايط مذكور در سؤال كه شرعاً و عقلاً در صحت و مشروعيت اصل توليت و تصدى امور عامهجامعه دخيل است خود به خود و بدون حاجت به عزل، موجب سقوط قهرى ولايت و تصدى امر اجتماعى و عدم نفوذ احكامصادره از سوى آن متولى و متصدى مىگردد، و اما شرايطى غير از آن شرايط كه شرعاً و عقلاً در صحت و مشروعيت اصل توليت وتصدى آن امور معتبر نيست ولى طرفين يعنى متولى و متصدى و مردمى كه او متولى و متصدى كار آنها گرديده بر آن ميثاق بسته وتعهد نمودهاند تخلف از اينگونه شرايط موجب خيار تخلف شرط شده و مردم مىتوانند متصدى و متولّى را بهواسطه تخلف از شرطاز منصبش عزل نمايند. ولى سقوط عدالت، امانتدارى يا برخوردارى از رأى اكثريت و تأييد مستمر از ناحيه آنان كه از شروطمشروعيت توليت و زمامدارى است موجب مىشود كه پس از سقوط آنها، اصولى مانند حمل بر صحت و اصالت برائت دربارهكارهاى متصدى در امور جامعه كه فاقد شرط گرديده جارى نشود، بلكه وى بايد براى اثبات عدم تخلف از شرع و قانون و احقاقحقوق مردم و بقاء بيعت اكثريت مردم با او، بيّنهاى معتبر و دليلى معقول براى مردم بياورد و آنان را راضى كند. و در موارد اختلافدر پيشگاه داورى آزاد، عادل و بىطرف و كاملاً مستقل از حاكميت ادعاى خود را به اثبات رساند. و داورى هر نهادى كه زير نفوذ ياوابسته به او باشد شرعاً و عقلاً حجت نمىباشد.
سؤال 2 – وظيفه شرعى مردم در قبال چنين متصديانى – كه عليرغم امربهمعروف و نهىازمنكر مكرّر ناصحان و مشفقان براعمال خلاف شرع خود اصرار دارند – چيست؟
ج 2 – همانگونه كه گفته شد متصديانى كه شرعاً و عقلاً توليت و تصدى امر اجتماعى را از دست دادهاند خود به خود از مقام خودمعزولند و تصدى آنان هيچگونه مشروعيتى ندارد و چنانچه به زور يا فريب و تقلب بر آن منصب بمانند مردم بايد عدم مشروعيت ومقبوليت آنها را در نزد خود و بركنارى آنان از آن منصب را با رعايت مراتب امربهمعروف و نهىازمنكر و حفظ ترتيب < الاسهلفالاسهل والانفع فالانفع > و انتخاب مفيدترين و كم هزينهترين راه ممكن ابراز داشته و بخواهند.بديهى است كه اين وظيفهاى همگانىمىباشد كه هر كس را اعم از خواص و عوام جامعه به اندازه آگاهى و توانايى كه دارد فرامىخواند و كسى نمىتواند به بهانهاى ازعمل به آن شانه خالى كند و خواص جامعه كه از همه به شرع و قانون آگاهتر و تواناترند و از نفوذ كلمه و اعتبار بيشترى برخوردارندمسئوليتى خطيرتر دارند و بايد با اتحاد و همفكرى و ايجاد احزاب و تشكيلات و تجمعات خصوصى و عمومى به ديگراناطلاعرسانى كرده و راه چاره را به آنها بنمايانند. مولى اميرالمؤمنين(ع) در وصيّت آخرشان فرمودند: < لا تتركوا الامر بالمعروفوالنهى عن المنكر فيولّى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم > ( نهجالبلاغه نامه 47) حاكميّت و تسلط اشرار نتيجه طبيعى تركامربهمعروف و نهىاز منكر است، زيرا آنان از فرصتها سوء استفاده مىكنند.
سؤال 3 – آيا ارتكاب معاصى كبيره ذيل و اصرار بر آنها به سلب < ملكه عدالت > و تحقق < ملكه جور > منجر مىشود يا خير؟
الف – آمريّت و تسبيب در قتل نفوس محترمه.
ب – آمريّت و تسبيب اقوى از مباشرت در ارعاب و اخافه مسلحانه و ضرب و جرح مردم بيگناه در شوارع.
ج – ممانعت قهرآمز از اقامه فريضه امربهمعروف و نهىازمنكر و نصيحت به ائمه مسلمين از طريق انسداد كليه مجارىعقلانى و مشروع اعتراض مسالمتآميز.
د – سلب آزادى و حبس آمران بالمعروف و ناهيان عنالمنكر و ناصحان و اعمال فشار براى گرفتن اقرار بر امور خلافواقع از آنها.
ه – ممانعت از اطلاعرسانى و سانسور اخبار كه مقدمه واجب انجام فريضه امربهمعروف و نهىازمنكر و نصيحت به ائمهمسلمين است.
و – افترا به معترضان خواهان اجراى عدالت مبنى بر اينكه < هر كه با متصديان امور مخالف است مزدور اجنبى و جاسوسخارجى است>
ز – كذب و شهادت دروغ و گزارشهاى خلاف واقع در امور مرتبط با حقالناس.
ح خيانت در امانت ملى.
ط – استبداد به رأى و بى اعتناى به نصيحت ناصحان و تذكر عالمان.
ى – ممانعت از تصرّف مالكان شرعى در مِلك مُشاع سرنوشت ملى.
ك – وهن اسلام و شَين مذهب از طريق ارائه چهرهاى بسيار خشن، غيرمعقول، متجاوز، خرافى و استبدادى از اسلام و تشيّعدر جهان.
ج 3 – ارتكاب همه معاصى نامبرده يا اصرار بر برخى از آنها از بارزترين و گوياترين شواهد فقدان ملكه عدالت و از مصاديقآشكار ظلم و بىعدالتى است. بهراستى اگر اينگونه معاصى موجب فسق و خروج آشكار از عدالت در نگاه عموم نباشد پس چهمعصيتى است كه انجام آن گواه ستم و بىعدالتى در انظار همگان است؟! و روشن است كه هرگونه معصيتى بهويژه چنان معاصىنامبرده در صورتى كه در قالب دين، عدالت، قانون انجام گيرد مفسدهاى افزون دارد و بيشتر موجب خروج از عدالت شده و داراىمجازات دنيوى و اخروى شديدترى خواهد بود، زيرا اينگونه ارتكاب معصيت علاوه بر مفسده خود معصيت مفسده فريبكارى ومفسده تخريب چهره دين، عدالت و قانون را نيز دربر دارد.
و در مواردى كه كارهايى به نظر متصديان حاكميت، عادلانه و مشروع و به نظر عده زيادى از مردم، نامشروع و مصداق فسق وظلم و تضييع حقوق مىباشد، بايد نظر و قضاوت داوران عادل و بىطرف و مرضىّالطرفين ملاك قرار گيرد.
سؤال 4 – آيا تمسك به جملاتى از قبيل < حفظ نظام از اوجب واجبات است > مجوّز تجاوز به حقوق مشروع مردم و زيرپانهادن بسيارى از ضوابط اخلاقى و محكمات شرعى از قبيل صداقت و امانتدارى است؟ آيا به بهانه حفظ < مصلحت نظام > مىتوان از اجراى اصل اصيل < عدالت > – كه صفت مميّز فقه سياسى تشيّع در طول تاريخ بوده است – صرفنظر كرد؟ اگر برخىمتصديان، مصلحت نظام را با مصلحت شخصى خود اشتباه گرفته باشند و بر تشخيص خطاى خود اصرار كنند، وظيفه شرعىمؤمنان چيست؟
ج 4 – حفظ نظام به خودى خود نه موضوعيت دارد و نه وجوب آن وجوب نفسى مىباشد؛ بهويژه اگر مقصود از »نظام« شخصباشد. نظامى كه گفته مىشود: »حفظ آن از اوجب واجبات است« نظامى است كه طريق و مقدمه و بر پا كننده عدل و اجراء فرائضشرعى و مقبولات عقلى باشد و وجوب حفظ آن هم تنها وجوب مقدمى خواهد بود. بنابراين با توجه به اين نكته، تمسك به جمله»حفظ نظام از اوجب واجبات است« به هدف توجيه و صحهگذارى بر امور متصديان و كارگزاران و عدالتنمايى كار آنان براىديگران در حقيقت تمسك به عام در شبهه مصداقيه و ميان دعوا نرخ تعيين كردن و تنها به قاضى رفتن است؛ كه اگر چنين تمسكى ازروى ناآگاهى باشد بايد طبق مراتب امربهمعروف و نهىازمنكر با آن معامله نمود. از طرف ديگر بديهى است كه با كارهاى ظالمانه وخلاف اسلام نمىتوان نظام اسلامى را حفظ يا تقويت نمود، زيرا اصل نياز به نظام براى اجراى عدالت و حفظ حقوق، و در يك كلمهاجراى احكام اسلامى است؛ پس چگونه متصور است با ظلم و جور و كارهاى خلاف اسلام، نظام عادلانه و اسلامى را حفظ وتقويت نمود؟ حاكميتى كه بر اساس چماق و ظلم و تجاوز به حقوق ديگران و تصرف غاصبانه و تغيير در آراء آنان و كشتن و بستن وبازداشت و شكنجههاى قرونوسطى و استالينى و ايجاد خفقان و سانسور روزنامهها و اخلال در وسائل ارتباطى و زندانى كردنعقلاء و نخبگان جامعه به بهانههاى واهى و تحميل اعتراف به امور خلاف واقع بهويژه در زندان نزد شرع و عقل و عقلاء جهانمحكوم و بىارزش است، و بر حسب اخبار معتبره وارده از اهل بيت عصمت و طهارت ( ع ) اقرار و اعتراف در زندان يك ذرّه اعتبارشرعى و قانونى ندارد و نمىتواند ملاك حكم باشد. (وسائل، كتاب الاقرار، باب 4 و ابواب حدالسرقة، باب 7)
مردم رشيد ايران نيز از حقيقت اين اعترافات كه نمونههاى آنها در تاريخ حكومتهاى فاشيستى و كمونيستى ثبت است كاملاً آگاهمىباشند و مىدانند اين اعترافات و مصاحبههاى ساختگى تلويزيونى با زور و شكنجه و تهديد در جهت پنهان نمودن ظلمها وبىعدالتىها و تحريف چهره اعتراضات مسالمتآميز و قانونى مردم، از فرزندان به بند كشيده آنان گرفته مىشود. و مسئولين مربوطهبدانند كه آمر و متصدى و مباشر گرفتن اينگونه اعترافات و مصاحبههاى دروغ گناهكار و مجرمند و شرعاً و قانوناً مستحق تعزيرخواهند بود. كشور متعلق به مردم است نه مال من و شما، و تصميم از ناحيه آنان مىباشد، و متصديان امور خدمتگزار مردم مىباشند.مردم بايد بتوانند با تجمعات آزادانه و تبليغات كتبى و شفاهى از حقوق خويش دفاع كنند، شاه هنگامى صداى انقلاب مردم را شنيدكه ديگر دير شده بود. اميد است متصديان امور نگذارند به آنجا برسد، بلكه هرچه زودتر در برابر خواستههاى ملت خويش انعطافپيدا كنند، جلو ضرر را از هرجا بگيريم به نفع خواهد بود.
سؤال 5 – امارات شرعى < ولايتِ جائر > چيست و علماى اعلام ( اعلى اللّه كلمتهم ) و نيز مكلفان در قبال بروز آن چهوظيفهاى دارند؟
ج 5 – جور، مخالفت عمدى با احكام شرع و موازين عقل و ميثاقهاى ملى است كه در قالب قانون درآمده باشد و كسى كه متولىامور جامعه است و بدينگونه مخالفت مىورزد جائر و ولايتش جائرانه است و تشخيص چنين ولايتى در درجه اول بر عهده خواصجامعه يعنى عالمان دينآشنا و مستقل از حاكميّت و انديشمندان جامعه و حقوقدانان و آگاهان از قوانين مىباشد كه هم به احكام وموازين عقل و قوانين حاكم آشنايند و هم با قرائن و شواهد اطمينانآور به مخالفت عمدى با آنها پىبرده و مىتوانند آن را مستدلكنند. مشروط بر اينكه از هرگونه نفوذ حاكميّت و ملاحظات خطى و سياسى آزاد و مستقل باشند. و در درجه دوم بر عهده عموممردم است كه به اندازه آگاهى خود از آن احكام و قوانين و با مرتكزات دينى و عقلى خود و رودر رويى مستقيم با موضوعات ومشكلات دينى، فرهنگى، اقتصادى، سياسى، مخالفت عمدى حاكمان را با شرع و قانون لمس كرده و احساس نمايند.
بالاخره به طور اجمال عدالت يا بى عدالتى حاكمان امرى ملموس در جامعه و آثار آن نمايان است، و چهره در نقاب ندارد. و هركس به هر مقدار آگاهى و توان در مقابل بىعدالتىها و تضييع حقوق مردم مسئوليت دارد و بايد ديگران را هم آگاه كرده و هم بادرنظر گرفتن شرايط موجود و حفظ مراتب امربهمعروف و نهى از منكر راهكار ارائه دهد چون نمىشود و نمىتوان باور كرد كهانسانى عدالتخواه باشد ولى در راه آن گامى برندارد يا هراس داشته يا خود و ديگران را با تسويل و آراستن كوتاهى خود يا تسويف وامروز و فردا كردن و يا به بهانه نداشتن قدرت سرگرم كند. ترس از مخلوق شرك باللّه العظيم است و تسويل و تسويف هم ضلال واضلال. سيره اولياى معصومين(ع) نيز تلاش در راه عدالت اجتماعى بود و اگر آنها تنها به امور فردى اسلام همت و اكتفاء داشتند اينهمه ظلم و ستم بر آنان و به بند و حصار كشيدن و تحت مراقبت قراردادن و در نهايت به شهادت رساندن آنان براى چه بود؟! خداونداز عالمان به خصوص عالمان دين ميثاقى غليظ گرفته كه در مقابل ظلم سكوت نكنند < اخذاللّه على العلماء ان لا يقارّوا على كظّة ظالمو لا سغب مظلوم > (نهج البلاغه / خطبه 3). البته عمل به اين ميثاق همانگونه كه ثوابى عظيم دارد هزينهاى سخت هم خواهد داشت.( أحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا و هم لا يفتنون. و لقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن اللّه الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين)(عنكبوت / 2 و 3)
به هوس راست نيايد به تمنّى نشود
اندر اين راه بسى خون جگر بايد خورد
ان شاء اللّه موفق باشيد
17 رجب 1430 – 19/4/1388
قم المقدسة – حسينعلى منتظرى
